نوش آباد وطنم

هشدار دیوان عدالت اداری به میراث فرهنگی

 منبع :تابناک لینک خبر
 
عرضه دارید آثار رو به‌ نابودی را حفظ کنید؛
به نظر بنده معاون حقوقی سازمان میراث و گردشگری یا هر کس دیگری این حرف را بزند، در حقیقت فرافکنی می‌کند و این قضیه هیچ ربطی به دیوان ندارد. آنچه که در دیوان مطرح می‌شود، دقیقا منطبق با موازین قانونی و شرعی است و همچنان از آن دفاع خواهیم کرد و در هر عرصه حقوقی و قضایی هم که باشد ما حاضریم بیاییم و مساله را به اثبات برسانیم. به نظر می‌رسد آقای معاون سازمان میراث فرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته است چون این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهار نظر کند.
سرویس اجتماعی ـ رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه مقصر دانستن این مرجع قضایی در تخریب آثار ملی بی‌انصافی است،‌ تاکید کرد: اقدامات خلاف قانون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را همچنان ابطال می‌کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: شنیده‌ام که برخی دیوان عدالت را در تخریب آثار ملی مقصر اصلی دانسته‌اند در حالی که این جفای به قضاوت و دیوان و امر قضاست.

وی ادامه داد: اینجا اصلا ما نه دستور تخریب می‌دهیم، نه در صلاحیت دیوان است که دستور تخریب بدهد و نه اینکه این را به مصلحت آثار ملی و مسائل مربوط به اموری می‌دانیم که در حوزه اختیارات سازمان گردشگری است.

این مسئول عالی قضایی گفت: به نظر بنده معاون حقوقی سازمان میراث و گردشگری یا هر کس دیگری این حرف را بزند، در حقیقت فرافکنی می‌کند و این قضیه هیچ ربطی به دیوان ندارد. آنچه که در دیوان مطرح می‌شود، دقیقا منطبق با موازین قانونی و شرعی است و همچنان از آن دفاع خواهیم کرد و در هر عرصه حقوقی و قضایی هم که باشد ما حاضریم بیاییم و مساله را به اثبات برسانیم. به نظر می‌رسد آقای معاون سازمان میراث فرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته است چون این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهار نظر کند.

منتظری افزود: آنچه که مهم است این است که فردی می‌آید اینجا شکایت می‌کند نسبت به اینکه آیا سازمان در خصوص ثبت این ملک در آثار ملی حق داشته یا خیر. مالکیت اشخاص، مالکیت محترمی است و هیچ‌کس نمی‌تواند خلاف آنچه که شارع مقدس و قانون گفته بیاید و مالکیت افراد را محدود کند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت آثار ملی در فهرست، معنایش این است که مالکیت افراد را محدود می‌کند یعنی طرف حق ندارد برای فروش، اصلاح، تعمیر یا تخریب ملکش اقدام کند. حرف این است که طبق قانون نمی‌توان در مالکیت افراد که حق مسلم قانونی و شرعی است محدویت ایجاد کرد؛ لذا سازمان میراث فرهنگی نیز نمی‌تواند املاک اشخاص حقیقی را ثبت کند. این افراد می‌خواهند روی املاکشان تصرفاتی داشته باشند و سازمان مانع ایجاد می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: ما به سازمان می‌گوییم شما که می‌خواهید حفاظت‌کننده میراث فرهنگی باشید، راه قانونی را طی کنید. راه قانونی هم این است که وقتی می‌خواهید ملکی را ثبت کنید و به واسطه این ثبت محدودیت در مالکیت افراد ایجاد کنید، یا ملک را خریداری کنید یا رضایت او را جلب کنید و یا اینکه قانون را به نحوی اصلاح کنید که شما قانونا مجاز باشید این کار را انجام دهید و اگر غیر از این باشد قطعا و مسلما وقتی افراد به مرجع قضایی شکایت می‌کنند ما نمی‌توانیم شکایت افراد و حقوق مکتسبه قانونی و شرعی آنها را نادیده بگیریم.

منتظری اظهار کرد: ما به موجب قانون حکم می‌دهیم. اگر اعتقاد دارند که این حکم اشکال دارد، درخواست اعمال ماده 18 کنند و قطعا رسیدگی مجدد خواهد شد.

وی گفت: وقتی کسی شکایت می‌کند،‌ اقدامات سازمان را ابطال می‌کنیم و معنی آن هم این نیست که ما دستور تخریب بدهیم. این تصور، بی‌انصافی است چون فردی در ملک خودش تصرف کرده است، ثانیا ما به میراث فرهنگی می‌گوییم شما اگر عرضه دارید بیایید آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد، حفظ کنید. در سراسر کشور چقدر آثار فرهنگی فراوانی داریم که دارند از بین می‌روند و آقایان هیچ داعیه‌ای ندارند برای حفظ و حراست آن اما می‌آیند یک خانه قدیمی را که مالک خصوصی دارد، ثبت می‌کنند بعد که مردم می‌خواهند در ملکشان تصرفات قانونی و شرعی داشته باشند نمی‌گذارند. بعد هم می‌گویند دیوان دستور تخریب داده است؛ در حالی که ما به شدت این را تکذیب می‌کنیم ما نه دستور تخریب داده‌ایم و نه راضی به تخریب هستیم.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: آنچه که هست می‌گوییم این اقدامات سازمان میراث فرهنگی خلاف قانون بوده و ما آنها را ابطال می‌کنیم و باز هم اعلام می‌کنیم که هر مورد مشابهی باشد اقدام می‌کنیم مگر اینکه یکی از این سه راه را طی کنند یعنی یا ملک را از افراد خریداری کنند یا رضایت مالکان را جلب کنند و یا اینکه قانون را به نحوی اصلاح کنند که سازمان حق داشته باشد اموال اشخاص را این‌گونه محدود کند. اگر یکی از این سه راه را بروند قطعا ما حکمی مبنی بر ابطال اقدامات آنها نخواهیم داد.

گفتنی است،

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غنمی معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور صبح شنبه در گفتگو با یکی از رسانه ها اظهار داشته است: احکامی که دیوان عدالت اداری درباره‌ی خروج آثار از فهرست آثار ملی صادر می‌کند، مستند قانونی ندارند و سازمان میراث فرهنگی به هیچ‌وجه آنها را قبول ندارد. هرچند درست است که بناهای از فهرست خارج‌شده در حال تخریب هستند، ولی چاره‌ای به‌جز این نداریم. 

وی گفت:‌ تنها راهکار این است که دیوان عدالت اداری به این کار ادامه ندهد، زیرا دیوان نمی‌تواند میراث فرهنگی کشور را تخریب کند و همه‌ی آن‌ها را آتش بزند. در حال حاضر فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند بگوید که اشتباه کرده است و به این روند پایان دهد، اظهار کرد: از خانه‌ی پدری پروین اعتصامی فقط یک نمونه وجود دارد و اگر خراب شود، دیگر خانه‌ای وجود نخواهد داشت و تاوان آن را هم دیوان عدالت اداری باید بدهد.

و همچنان از آن دفاع خواهیم کرد و در هر عرصه حقوقی و قضایی هم که باشد ما حاضریم بیاییم و مساله را به اثبات برسانیم. به نظر می‌رسد آقای معاون سازمان میراث فرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته است چون این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهار نظر کند.

سرویس اجتماعی ـ رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه مقصر دانستن این مرجع قضایی در تخریب آثار ملی بی‌انصافی است،‌ تاکید کرد: اقدامات خلاف قانون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را همچنان ابطال می‌کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: شنیده‌ام که برخی دیوان عدالت را در تخریب آثار ملی مقصر اصلی دانسته‌اند در حالی که این جفای به قضاوت و دیوان و امر قضاست.

وی ادامه داد: اینجا اصلا ما نه دستور تخریب می‌دهیم، نه در صلاحیت دیوان است که دستور تخریب بدهد و نه اینکه این را به مصلحت آثار ملی و مسائل مربوط به اموری می‌دانیم که در حوزه اختیارات سازمان گردشگری است.

این مسئول عالی قضایی گفت: به نظر بنده معاون حقوقی سازمان میراث و گردشگری یا هر کس دیگری این حرف را بزند، در حقیقت فرافکنی می‌کند و این قضیه هیچ ربطی به دیوان ندارد. آنچه که در دیوان مطرح می‌شود، دقیقا منطبق با موازین قانونی و شرعی است و همچنان از آن دفاع خواهیم کرد و در هر عرصه حقوقی و قضایی هم که باشد ما حاضریم بیاییم و مساله را به اثبات برسانیم. به نظر می‌رسد آقای معاون سازمان میراث فرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته است چون این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهار نظر کند.

منتظری افزود: آنچه که مهم است این است که فردی می‌آید اینجا شکایت می‌کند نسبت به اینکه آیا سازمان در خصوص ثبت این ملک در آثار ملی حق داشته یا خیر. مالکیت اشخاص، مالکیت محترمی است و هیچ‌کس نمی‌تواند خلاف آنچه که شارع مقدس و قانون گفته بیاید و مالکیت افراد را محدود کند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت آثار ملی در فهرست، معنایش این است که مالکیت افراد را محدود می‌کند یعنی طرف حق ندارد برای فروش، اصلاح، تعمیر یا تخریب ملکش اقدام کند. حرف این است که طبق قانون نمی‌توان در مالکیت افراد که حق مسلم قانونی و شرعی است محدویت ایجاد کرد؛ لذا سازمان میراث فرهنگی نیز نمی‌تواند املاک اشخاص حقیقی را ثبت کند. این افراد می‌خواهند روی املاکشان تصرفاتی داشته باشند و سازمان مانع ایجاد می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: ما به سازمان می‌گوییم شما که می‌خواهید حفاظت‌کننده میراث فرهنگی باشید، راه قانونی را طی کنید. راه قانونی هم این است که وقتی می‌خواهید ملکی را ثبت کنید و به واسطه این ثبت محدودیت در مالکیت افراد ایجاد کنید، یا ملک را خریداری کنید یا رضایت او را جلب کنید و یا اینکه قانون را به نحوی اصلاح کنید که شما قانونا مجاز باشید این کار را انجام دهید و اگر غیر از این باشد قطعا و مسلما وقتی افراد به مرجع قضایی شکایت می‌کنند ما نمی‌توانیم شکایت افراد و حقوق مکتسبه قانونی و شرعی آنها را نادیده بگیریم.

منتظری اظهار کرد: ما به موجب قانون حکم می‌دهیم. اگر اعتقاد دارند که این حکم اشکال دارد، درخواست اعمال ماده 18 کنند و قطعا رسیدگی مجدد خواهد شد.

وی گفت: وقتی کسی شکایت می‌کند،‌ اقدامات سازمان را ابطال می‌کنیم و معنی آن هم این نیست که ما دستور تخریب بدهیم. این تصور، بی‌انصافی است چون فردی در ملک خودش تصرف کرده است، ثانیا ما به میراث فرهنگی می‌گوییم شما اگر عرضه دارید بیایید آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد، حفظ کنید. در سراسر کشور چقدر آثار فرهنگی فراوانی داریم که دارند از بین می‌روند و آقایان هیچ داعیه‌ای ندارند برای حفظ و حراست آن اما می‌آیند یک خانه قدیمی را که مالک خصوصی دارد، ثبت می‌کنند بعد که مردم می‌خواهند در ملکشان تصرفات قانونی و شرعی داشته باشند نمی‌گذارند. بعد هم می‌گویند دیوان دستور تخریب داده است؛ در حالی که ما به شدت این را تکذیب می‌کنیم ما نه دستور تخریب داده‌ایم و نه راضی به تخریب هستیم.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: آنچه که هست می‌گوییم این اقدامات سازمان میراث فرهنگی خلاف قانون بوده و ما آنها را ابطال می‌کنیم و باز هم اعلام می‌کنیم که هر مورد مشابهی باشد اقدام می‌کنیم مگر اینکه یکی از این سه راه را طی کنند یعنی یا ملک را از افراد خریداری کنند یا رضایت مالکان را جلب کنند و یا اینکه قانون را به نحوی اصلاح کنند که سازمان حق داشته باشد اموال اشخاص را این‌گونه محدود کند. اگر یکی از این سه راه را بروند قطعا ما حکمی مبنی بر ابطال اقدامات آنها نخواهیم داد.

گفتنی است،

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غنمی معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور صبح شنبه در گفتگو با یکی از رسانه ها اظهار داشته است: احکامی که دیوان عدالت اداری درباره‌ی خروج آثار از فهرست آثار ملی صادر می‌کند، مستند قانونی ندارند و سازمان میراث فرهنگی به هیچ‌وجه آنها را قبول ندارد. هرچند درست است که بناهای از فهرست خارج‌شده در حال تخریب هستند، ولی چاره‌ای به‌جز این نداریم. 

وی گفت:‌ تنها راهکار این است که دیوان عدالت اداری به این کار ادامه ندهد، زیرا دیوان نمی‌تواند میراث فرهنگی کشور را تخریب کند و همه‌ی آن‌ها را آتش بزند. در حال حاضر فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند بگوید که اشتباه کرده است و به این روند پایان دهد، اظهار کرد: از خانه‌ی پدری پروین اعتصامی فقط یک نمونه وجود دارد و اگر خراب شود، دیگر خانه‌ای وجود نخواهد داشت و تاوان آن را هم دیوان عدالت اداری باید بدهد.
نویسنده : : ٩:٤۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٢
Comments نظرات () لینک دائم